أخبار عاجلة
الطفولة في تعز .. مقاومة من نوع آخر -

هل يكون اليمن المفتاح لحل مشكلة إيران مع دول التعاون الخليجي؟ - صحف نت

هل يكون اليمن المفتاح لحل مشكلة إيران مع دول التعاون الخليجي؟ - صحف نت
هل يكون اليمن المفتاح لحل مشكلة إيران مع دول التعاون الخليجي؟ - صحف نت

- يُمكن أن يكون الاقتراح لنقل السيطرة على ميناء البحر الأحمر آثار واسعة النطاق على التوتر الإقليمي.

 

إذا سافر الرئيس إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الشهر، كما ذكر، سيجد أن ستة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لديهم وجهات نظر متباينة على نطاق واسع حول إيران، ومدى التهديد الإيراني، وكيفية حل الصراع في .

 

ووفقا لموقع Defense One  قد جعل هذا الاختلاف من الصعب التنسيق بشأن سياسة تحدي سلوك إيران السيئ دون أن تحول المنطقة إلى صراع مفتوح.

 

 وحتى الآن، ركزت هذه الجهود على تحسين القدرات الدفاعية الإقليمية والتعاون الأمني ​​بين دول مجلس التعاون الخليجيوالولايات المتحدة.

 

وعلى وجه الخصوص، أشارت إدارة ترامب إلى أنها ستساعد التحالف الذي تقوده على مكافحة التمرد الموالي لإيران في اليمن من خلال تقديم ذخائر متطورة فضلا عن الدعم اللوجستي والاستخباراتي.

 

لكن عمان كانت شريكا مترددا بشكل خاص في رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة إيران، وحتى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى غير السعودية تؤيد تخفيض التوترات الإقليمية.

 

يقوم الرئيس الإيراني روحاني ووزير الخارجية ظريف بمناورة لاستغلال هذه الخلافات، سعيا لعزل السعوديين عن شركائهم الخليجيين الأصغر. لكن إيران نفسها تعاني من اختلافات في السياسة الداخلية حول كيفية التعامل مع دول الخليج. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يدرك روحاني أن التوترات الإقليمية المتزايدة تضعف موقفه مع المتشددين الذين يحيطون بأية الله خامنئي. وتهدئة الوضع مع الخليج قد يكون أفضل رهان له لضمان إعادة انتخابه.

 

واليمن قد يكون المفتاح لحل مشكلة إيران مع مجلس التعاون الخليجي. وبعد انتهاء الجولة الكويتية من المفاوضات اليمنية في العام الماضي دون حل، قرر التحالف الذي تقوده السعودية أن التحول في التوازن العسكري فقط سيجلب وحلفائهم، الموالين للرئيس السابق علي عبد الله ، إلى طاولة المفاوضات.

 

 وتم وضع استراتيجية لدفع الحوثيين قبالة ساحل البحر الأحمر - المحطة اليمنية لطريق تهريب الأسلحة التي تبدأ في إيران - والاستيلاء على ميناء الحيوي.

 

غير أن المخاوف بشأن تعقيد العملية العسكرية في الآونة الأخيرة لدفع قوة راسخة من مدينة ما لا يقل عن مليون شخص قد دفعت التحالف إلى إعادة النظر في موقفه في الآونة الأخيرة.

 

وهذا يدل على أن حكومة اليمنية، جنبا إلى جنب مع السعوديين والإماراتيين، لديهم استعداد لقبول نقل سلمي للمدينة والميناء إلى طرف ثالث محايد.

 

وسيكون هذا الطرف مسؤولا عن إصلاح مرافق الميناء المتضررة، والسماح بالوصول غير المقيد إلى منظمات الإغاثة الإنسانية، وضمان عدم استخدام الميناء بعد الآن لتهريب الأسلحة. وهناك دلائل مشجعة على أن قوات الحوثي وصالح قد توافق على هذا الاقتراح.

 

وقبل أسابيع معدودة من حلول شهر رمضان المبارك، سيكون الاتفاق على إعادة تشغيل ميناء الحديدة بشكل كامل أخبارا طيبة للسكان اليمنيين الذين يعانون معاناة طويلة. ووفقا لتقدیرات الأمم المتحدة، فإن 70 إلی 80 في المائة من الواردات الإنسانیة في البلاد وحصة أکبر من واردات الغذاء والوقود التجاریة تأتي من خلال المیناء.

 

والأهم من ذلك، أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لنقل السيطرة على الميناء إلى طرف محايد قد يثير العودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

 

ويسعى المبعوث الخاص للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف للسماح للحكومة بالعودة الى العاصمة واستئناف عملها بينما تستمر المفاوضات حول اعادة هيكلة الحكومة المؤقتة واختتام عملية الانتقال السياسى وفقا لشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجى.

 

 ويمكن أن يؤدي اتفاق جانبي لاستعادة الوظائف إلى البنك المركزي اليمني إلى ضخ مليارات من الريال اليمني في الاقتصاد ومساعدة اليمنيين العاديين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

ويمكن لعمان، التي حافظت وحدها بين دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة الحوار مع الحوثيين، أن تلعب دورا هاما في الضغط للوصول الى هذه النتيجة.

 

وعلاوة على ذلك، يمكن لعلاقة عمان مع إيران أن تكون أيضا أداة هامة لتأمين التعاون الضمني الإيراني.

 

 وعلى الرغم من أن إيران لا "تسيطر" على الحوثيين،حسبما ذكر الموقع، إلا أن تشجيع إيران على الاستجابة لمبادرة التحالف والموافقة على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة يمكن أن يرفع الميزان نحو النتيجة المرجوة.

 

ومن شأن استخدام الدبلوماسية العمانية لتحقيق أهداف أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، وضمان عدم كون البلد مصدرا مستمرا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في شبه الجزيرة العربية، أن يسهم في التوفيق بين وجهات النظر المتباينة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدارة إيران في الوقت الذي يجلب فيه الصراع اليمني الذي دام عامين إلى خاتمة سلمية.

http://www.defenseone.com/ideas/2017/05/yemen-could-be-key-solving-iran-problem/137501/اليمن يمكن أن يكون المفتاح لحل مشكلة إيران مع دول التعاون الخليجي

 

يُمكن أن يكون الاقتراح لنقل السيطرة على ميناء البحر الأحمر آثار واسعة النطاق على التوتر الإقليمي.

 

إذا سافر الرئيس ترامب إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الشهر، كما ذكر، سيجد أن ستة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لديهم وجهات نظر متباينة على نطاق واسع حول إيران، ومدى التهديد الإيراني، وكيفية حل الصراع في اليمن.

 

ووفقا لموقع Defense One  قد جعل هذا الاختلاف من الصعب التنسيق بشأن سياسة تحدي سلوك إيران السيئ دون أن تحول المنطقة إلى صراع مفتوح.

 

 وحتى الآن، ركزت هذه الجهود على تحسين القدرات الدفاعية الإقليمية والتعاون الأمني ​​بين دول مجلس التعاون الخليجيوالولايات المتحدة.

 

وعلى وجه الخصوص، أشارت إدارة ترامب إلى أنها ستساعد التحالف الذي تقوده السعودية على مكافحة التمرد الحوثي الموالي لإيران في اليمن من خلال تقديم ذخائر متطورة فضلا عن الدعم اللوجستي والاستخباراتي.

 

لكن عمان كانت شريكا مترددا بشكل خاص في رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة إيران، وحتى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى غير السعودية تؤيد تخفيض التوترات الإقليمية.

 

يقوم الرئيس الإيراني روحاني ووزير الخارجية ظريف بمناورة لاستغلال هذه الخلافات، سعيا لعزل السعوديين عن شركائهم الخليجيين الأصغر. لكن إيران نفسها تعاني من اختلافات في السياسة الداخلية حول كيفية التعامل مع دول الخليج. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يدرك روحاني أن التوترات الإقليمية المتزايدة تضعف موقفه مع المتشددين الذين يحيطون بأية الله خامنئي. وتهدئة الوضع مع الخليج قد يكون أفضل رهان له لضمان إعادة انتخابه.

 

واليمن قد يكون المفتاح لحل مشكلة إيران مع مجلس التعاون الخليجي. وبعد انتهاء الجولة الكويتية من المفاوضات اليمنية في العام الماضي دون حل، قرر التحالف الذي تقوده السعودية أن التحول في التوازن العسكري فقط سيجلب الحوثيين وحلفائهم، الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى طاولة المفاوضات.

 

 وتم وضع استراتيجية لدفع الحوثيين قبالة ساحل البحر الأحمر - المحطة اليمنية لطريق تهريب الأسلحة التي تبدأ في إيران - والاستيلاء على ميناء الحديدة الحيوي.

 

غير أن المخاوف بشأن تعقيد العملية العسكرية في الآونة الأخيرة لدفع قوة راسخة من مدينة ما لا يقل عن مليون شخص قد دفعت التحالف إلى إعادة النظر في موقفه في الآونة الأخيرة.

 

وهذا يدل على أن حكومة هادي اليمنية، جنبا إلى جنب مع السعوديين والإماراتيين، لديهم استعداد لقبول نقل سلمي للمدينة والميناء إلى طرف ثالث محايد.

 

وسيكون هذا الطرف مسؤولا عن إصلاح مرافق الميناء المتضررة، والسماح بالوصول غير المقيد إلى منظمات الإغاثة الإنسانية، وضمان عدم استخدام الميناء بعد الآن لتهريب الأسلحة. وهناك دلائل مشجعة على أن قوات الحوثي وصالح قد توافق على هذا الاقتراح.

 

وقبل أسابيع معدودة من حلول شهر رمضان المبارك، سيكون الاتفاق على إعادة تشغيل ميناء الحديدة بشكل كامل أخبارا طيبة للسكان اليمنيين الذين يعانون معاناة طويلة. ووفقا لتقدیرات الأمم المتحدة، فإن 70 إلی 80 في المائة من الواردات الإنسانیة في البلاد وحصة أکبر من واردات الغذاء والوقود التجاریة تأتي من خلال المیناء.

 

والأهم من ذلك، أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لنقل السيطرة على الميناء إلى طرف محايد قد يثير العودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

 

ويسعى المبعوث الخاص للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف للسماح للحكومة بالعودة الى العاصمة صنعاء واستئناف عملها بينما تستمر المفاوضات حول اعادة هيكلة الحكومة المؤقتة واختتام عملية الانتقال السياسى وفقا لشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجى.

 

 ويمكن أن يؤدي اتفاق جانبي لاستعادة الوظائف إلى البنك المركزي اليمني إلى ضخ مليارات من الريال اليمني في الاقتصاد ومساعدة اليمنيين العاديين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

ويمكن لعمان، التي حافظت وحدها بين دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة الحوار مع الحوثيين، أن تلعب دورا هاما في الضغط للوصول الى هذه النتيجة.

 

وعلاوة على ذلك، يمكن لعلاقة عمان مع إيران أن تكون أيضا أداة هامة لتأمين التعاون الضمني الإيراني.

 

 وعلى الرغم من أن إيران لا "تسيطر" على الحوثيين،حسبما ذكر الموقع، إلا أن تشجيع إيران على الاستجابة لمبادرة التحالف والموافقة على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة يمكن أن يرفع الميزان نحو النتيجة المرجوة.

 

ومن شأن استخدام الدبلوماسية العمانية لتحقيق أهداف أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، وضمان عدم كون البلد مصدرا مستمرا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في شبه الجزيرة العربية، أن يسهم في التوفيق بين وجهات النظر المتباينة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدارة إيران في الوقت الذي يجلب فيه الصراع اليمني الذي دام عامين إلى خاتمة سلمية.

من المصدر

http://www.defenseone.com/ideas/2017/05/yemen-could-be-key-solving-iran-problem/137501/

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (هل يكون اليمن المفتاح لحل مشكلة إيران مع دول التعاون الخليجي؟ - صحف نت) من موقع (اليمن العربي)"

السابق بعد "إعلان عدن" .. معركة الاحتمالات المفتوحة .. ماذا سيقرر الزبيدي ؟
التالى سيدة تقتحم الملعب عارية الصدر لتأييد فريقها (صورة)