أخبار عاجلة

"القاضي الأحمر".. قصة المحكمة الثورية وتعليق المشانق في إيران - صحف نت

"القاضي الأحمر".. قصة المحكمة الثورية وتعليق المشانق في إيران - صحف نت
"القاضي الأحمر".. قصة المحكمة الثورية وتعليق المشانق في إيران - صحف نت

- كان إعلان الثورة الخُمينية عن المحكمة الثورية الخاصة في فبراير 1979 بأوامر من الخميني وتسمية حاكم شرعي من دون أي قانون لأصول المحاكمات، بداية تنفيذ الإعدامات الكبيرة التي أراد بها «الولي الفقيه الأول» تصفية معارضيه ومنافسيه على السلطة بتهم مثل المحاربة والفساد في الأرض واتهامات تتعلق بالأمن القومي والدولي وجرائم أخرى، واستمر ذلك حتى المصادقة على قانون تشكيل محاكم الثورة في يوليو 1994.

نظام "مشانق"

ينص القانون على أن المحاكم الثورية تخص جرائم الأمن القومي والمحاربة والفساد في الأرض والإساءة للخميني وخامنئي والمؤامرة ضد النظام والقيام بعمل مسلح والإرهاب وتخريب المؤسسات والتجسس والجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات والفساد الاقتصادي ، هذا ما جعل النظام الإيراني يتحوّل إلى نظام "مشانق" وتحتل إيران المرتبة الأولى عالميا في الإعدامات ، وليست المشكلة فقط في الإعدامات بل بآلية الحكم والقضاء فكثير من المحاكمات شكليّة وبعضها لم يتجاوز عدة دقائق.

بداية تنفيذ الإعدامات

تشكلت المحاكم الثورية الإيرانية بعد الثورة الإيرانية عام 1979 من أجل ملاحقة كبار المسؤولين خلال عهد الشاه، ومنذ فبراير عام 1979 وحتى نوفمبر من العام نفسه كانت المحاكم الثورية قد نفذت أحكام إعدام على نحو 550 مسؤولا، كثير منهم من قوات الاستخبارات والجيش خلال عهد الشاه.

كما أصدرت أحكاما غيابية بإعدام الشاه وعدد من وزرائه وقادة الاستخبارات الإيرانية (السافاك) والشرطة السرية الذين فروا للخارج.

رأس المحاكم الثورية منذ تأسيسها صادق خلخالي (ولد في 27 يوليو 1926 وتوفي في 26 نوفمبر 2003 بعد معاناة من المرض) المعروف في الدول الغربية أيضا باسم «القاضي الأحمر» بسبب كثرة أحكام الإعدام التي أصدرها ضد كبار المسؤولين في حكومة الشاه وضباط الجيش والاستخبارات الإيرانية والسرعة التي كانت تنفذ بها وعدم وجود ممثلين للدفاع.

ومن ذلك إعدام رئيس الوزراء الأسبق أمير عباس هويدا في 7 أبريل 1979 والرئيس السابق للشرطة السياسية في عهد الشاه نعمة الله نصيري. وعرف خلخالي بعد أن ظهر على شاشات التلفزيون وهو يحرك بعصا جثث الجنود الأميركيين الذين احترقوا في مهمة فاشلة لإنقاذ 52 رهينة احتجزوا بالسفارة الأميركية في طهران.

إعدام أقليات

وفي الثمانينات أعدمت المحاكم الثورية عشرات الأكراد الذين اعتقلوا أثناء عمليات التمرد التي اندلعت في المناطق الإيرانية التي تقطنها غالبية كردية، كما كان العلمانيون والشيوعيون ضحايا المحاكم الثورية بعدما اختلفوا مع ملالي الثورة.

وفي السنوات الأولى بعد تأسيس المحاكم الثورية لم يكن هناك محامي دفاع وكانت الأحكام تصدر خلال ساعات، مما جلب على تلك المحاكم انتقادات كبيرة من مراجع التقليد في قم ومن بين هؤلاء آية الله محمد كاظم شريعتمداري، وآية الله حسن قمي الطبطبائي ورئيس الوزراء الراحل مهدي بازركان، إلا أن المرشد الأعلى لإيران وقائد الثورة الإيرانية الخميني دافع عن عمل المحاكم.

وكانت المحاكم الثورية موجودة في كل المدن الكبيرة ومن بينها مشهد وشيراز وأصفهان وطهران، التي كان يوجد بها محاكم ثورية تتبع السجون الأساسية فيها مثل «ايفين» و«قاصر».

كما كانت هناك محكمة ثورية متنقلة برئاسة خلخالي.

ووفقا للقوانين الإيرانية، فإن المحاكم الثورية تنظر في الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالأمن القومي الإيراني ووحدة الأراضي الإيرانية ومحاكمات المحاكم الثورية لا تكون علانية، وليس هناك هيئة قضاء. بل قاض واحد يحكم في القضية. كما أن الأدلة التي تستخدم ضد المتهمين في المحاكم الثورية لا يكشف عنها. أما أحكامها فهي نهائية ولا يجوز استئنافها. ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية.

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر ("القاضي الأحمر".. قصة المحكمة الثورية وتعليق المشانق في إيران - صحف نت) من موقع (اليمن العربي)"

السابق الحوثيون يفقدون مناطق بتعز وغارات التحالف تقتل عددا منهم
التالى وزير حقوق الانسان يستعد لمواجهة المنظمات المضللة للرأي العام - صحف نت