برلمان صنعاء يوجه بصرف راتب«شهر فقط» ويقر خطة«بن حبتور» ويخفض الأنفاق لـ«المجهود الحربي» .. (تفاصيل)

برلمان صنعاء يوجه بصرف راتب«شهر فقط» ويقر خطة«بن حبتور» ويخفض الأنفاق لـ«المجهود الحربي» .. (تفاصيل)
برلمان صنعاء يوجه بصرف راتب«شهر فقط» ويقر خطة«بن حبتور» ويخفض الأنفاق لـ«المجهود الحربي» .. (تفاصيل)
- يماني نت - متابعات خاصة

رد مجلس النواب في على الخطة المقدمة من قبل ما يسمى بـ"حكومة الأنقاذ" التي يترأسها القيادي المؤتمري الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.

 

وأقر المجلس بحسب ما نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة في صنعاء توجيه الحكومة بعدد من التوصيات والتي إلتزم بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور. 

 

وأوصى المجلس الذي يترأسه القيادي المؤتمري يحيى الراعي "بترشيد النفقات التشغيلية وكذا الأغذية والملبوسات والمجهود الحربي وجعله في أضيق الحدود."

 

وشملت التوصيات والخاصة بمرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين أوصى المجلس بضرورة التزام الحكومة بالصرف الشهري للمرتبات نهاية كل شهر وبصورة مستمرة إبتداءً من شهر "إبريل 2017م وتوريد مرتبات الستة الأشهر الماضية إلى التوفير البريدي ."

 

كما طالبت الحكومة بوقف صرف "أي مبالغ كالمكافآت وحوافز وإضافي شهري تحت أي مسمى كان ما عدا ما يتعلق للمناوبين في المستشفيات والجهات والمصالح الإيرادية وفي حدود المصرح."

 

مضيفة أن على الحكومة "وضع المعالجات المناسبة لسداد القروض الشخصية المستحقة على موظفي الدولة لعدد من البنوك التجارية من أرصدة الموظفين التي ستفتح لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لمرتبات الستة الأشهر الماضية، وعدم خصم أقساط القروض المستحقة من راتبه الشهري للأشهر التالية، وعلى البنوك إعادة جدولة تلك القروض وفقاً لذلك وعدم تحميلها أي فائدة تأخير."

 

‌كما وجه البرلمان بالسماح "لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين بتسديد قيمة ما يستهلكه الموظف من خدمات الكهرباء والمياه والإتصالات وغيرها من أرصدتهم وحساباتهم التي ستفتح لدي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والسماح بالتحويل بين الحسابات للوفاء بما عليهم من التزامات للغير."

 

يماني نت ينشر التوصيات التي اقرها البرلمان في صنعاء

 

أ- فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في خطة الربع الثاني (أبريل –يونيو 2017م):

1- تنفيذ وتزمين ما جاء في المصفوفة المقدمة من الحكومة لمعالجة مشكلة السيولة بما يضمن سرعة توفر السيولة النقدية وإعادة الريال إلى تصرف الحكومة .

2- تحسين آليات التحصيل و ضبط وتوحيد جميع الأوعية الإيرادية (المركزية والمحلية) وتحصيلها نقداً بما يكفل تنمية الموارد العامة ، وتوريدها إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي وإنهاء الازدواجية في تحصيل الإيرادات العامة، بما يعزز المالية العامة للدولة وصولاً إلى تغطية الفجوة التمويلية القائمة بين الإيرادات والنفقات ومواجهة التحديات القائمة في هذا الجانب .

3- معالجة الإختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي بما يضمن رفع كفاءة التحصيل من تلك الموارد وفقاً لحجم الأوعية الخاصة بها، ومنع أي تدخلات في اختصاصات عمل مصلحتي الضرائب والجمارك وعدم منح أي إعفاءات ضريبية أو جمركية خارجة عن القانون وتسريع البت في الاستحقاقات الضريبية المتراكمة .

4- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي عبر تفعيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتفعيل الحزام الأمني بما يكفل تحصيل وإستيفاء كافة الموارد الضريبية والجمركية على كافة البضائع والمشتقات النفطية سواء المدخلة عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة الدولة أو خارج سيطرتها وإيقاف أي تحصيلات خارجة عن القانون .

5- العمل على سرعة تصحيح وضع مجلس إدارة البنك المركزي بما يكفل قيام البنك بمهامه في إدارة السياسة النقدية وفقاً لما تضمنه قانون إنشائه.

6- ضرورة تحصيل الموارد المستحقة عن فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز وفقاً للآليات والإجراءات التي تضمنتها ردود الجانب الحكومي ، وكذا ما تم الإتفاق عليه في إجتماع اللجنة البرلمانية الوزارية المشتركة.

7- ضرورة تفعيل دور شركة النفط في استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية.

8- تحصيل كافة الرسوم المستحقة للخزينة العامة للدولة على شركات الإتصالات سواء المتأخرات للعام 2016م أو مستحقات العام 2017م وتوريد تلك الرسوم وفقا لاستحقاقها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع إلزام الشركات بسرعة سداد استحقاقات الدولة مقابل تجديد التراخيص التي إنتهت مدة ترخيصها الأولي.

9- العمل على زيادة حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الإقتصادية عبر إصلاح إداراتها وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد نفقاتها, مع الإسراع في تشغيل مصانع الاسمنت بإعتبارها وحدات اقتصادية ذات مردود اقتصادي كبير.

10- رفع كفاءة تحصيل الموارد الزكوية وفقاً لقانون الزكاة وبما يكفل صرفها في مصارفها الشرعية .

ب- فيما يتعلق بالنفقات الحتمية في خطة الربع الثاني (أبريل –يونيو 2017م) :

1- فيما يتعلق بمرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين يوصي مجلس النواب بالآتي :

‌أ- الإلتزام بالصرف الشهري للمرتبات نهاية كل شهر وبصورة مستمرة إبتداءً من شهر إبريل 2017م وتوريد مرتبات الستة الأشهر الماضية إلى التوفير البريدي .

‌ب- تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين وذلك من خلال إلزام بقية الجهات التي لا تسلم مرتبات موظفيها عبر البريد أو البنوك بتسليمها عبر البريد .

‌ج- عدم صرف أي مبالغ كالمكافآت وحوافز وإضافي شهري تحت أي مسمى كان ما عدا ما يتعلق للمناوبين في المستشفيات والجهات والمصالح الإيرادية وفي حدود المصرح.

‌د- على الحكومة وضع المعالجات المناسبة لسداد القروض الشخصية المستحقة على موظفي الدولة لعدد من البنوك التجارية من أرصدة الموظفين التي ستفتح لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لمرتبات الستة الأشهر الماضية، وعدم خصم أقساط القروض المستحقة من راتبه الشهري للأشهر التالية، وعلى البنوك إعادة جدولة تلك القروض وفقاً لذلك وعدم تحميلها أي فائدة تأخير .

‌هـ - أن يسمح لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين بتسديد قيمة ما يستهلكه الموظف من خدمات الكهرباء والمياه والإتصالات وغيرها من أرصدتهم وحساباتهم التي ستفتح لدي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والسماح بالتحويل بين الحسابات للوفاء بما عليهم من التزامات للغير.

2- فيما يتعلق بالنفقات الحتمية والتشغيلية .. يوصي مجلس النواب بترشيد النفقات التشغيلية وكذا الأغذية والملبوسات والمجهود الحربي وجعله في أضيق الحدود.

3- العمل على الخفض التدريجي لاعتماد الدولة في تغطية العجز على إصدارات أذون الخزانة من خلال تنمية الموارد الذاتية غير النفطية.

4- على الحكومة تقديم تقرير شهري لمجلس النواب حول مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للربع الثاني " أبريل - يونيو 2017م "في مختلف جوانب الإيراد والإنفاق المشمولة في الخطة وما يقره المجلس من توصيات بشأنها.

5- يكلف مجلس النواب اللجنة المالية المنبثقة عنه بمتابعة مستوى تنفيذ الحكومة للإلتزامات المالية ، وكذا مراقبة مستوى تحصيل الإيرادات ، ومستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأنها .

كما أوصى المجلس الحكومة بالأتي :

1- الترسيم لأي سيارة تابعة لأي جهة كانت وفقاً للقوانين النافذة بما فيها تلك السيارات المشار إليها في مذكرة وزير الداخلية المرفوعة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى .

2- إيقاف منع إي إعفاءات ضريبية أو جمركية خارجة عن إطار القانون .

3- الإلتزام بتوصيات المجلس المتكررة بتحصيل كافة الإيرادات الضريبية والجمركية نقداً وفقاً لحجم الأوعية الخاصة بها وتوريدها إلى البنك المركزي .

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (برلمان صنعاء يوجه بصرف راتب«شهر فقط» ويقر خطة«بن حبتور» ويخفض الأنفاق لـ«المجهود الحربي» .. (تفاصيل)) من موقع (يماني نت)"

التالى مجلس إدارة شركة النفط بصنعاء يهدد باستقالة جماعية في مؤتمر صحفي