أخبار عاجلة

على خطى الجمارك.. تفاصيل تنشر للمرة الأولى : «الحوثيون» يبتزون الجميع و«بن حبتور» يوجه بإيقاف قراراتهم بعد مطالبتهم شركة غاز «600» مليون ريال دفعت للشرعية في مارب .. (وثائق)

- يماني نت - متابعات خاصة

على خطى الجمارك.. تفاصيل تنشر للمرة الأولى

في جديدة لجماعة المسلحة بصنعاء كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة عن صراع خفي تقوده أذرع داخل المؤسسات الإعلامية ،في محاولات للسيطرة على قطاعي النفط والغاز في العاصمة اليمنية ، ضد شريكهم في حكومة ما يسمى بـ”الإنقاذ الوطني” التي يترأسها القيادي المؤتمري الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.

 


وبحسب ما ذكرت المصادر فأن “اللجنة الرقابية العليا” التي يترأسها علي العماد – شقيق الصحفي محمد علي العماد المعين كمستشار في شركة النفط اليمنية ، والذي يمارس هو الاخر ابتزازا لا نظير له ، هددت “رقابية العماد” بكشف ما زعمت انه فساد تمارسه حكومة “بن حبتور” رئيس الحكومة المشكلة مناصفة بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي .

 

وأوضحت المصادر تعليقا على الوثائق التي نشرتها “الرقابية العليا” التابعة لما يسمى بـ”المجلس الثوري” الذي شكل بعد سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم في صنعاء في مارس 2015 م، في محاولة للابتزاز الواضح، أن حقيقة تلك الوثائق تعود لتوجيهات أصدرها رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حتبور، لوقف مصادرة ضمانات بنكية لأحدى شركات “الغاز” الخاصة في صنعاء، لصالح شركة الغاز اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بعد محاولاتهم مصادرة 600 مليون ريال.

 

وكشفت مصادر خاصة في الشركة الوطنية المحدودة “اهلية” أنها أوفت بكافة التزامتها لفرع شركة الغاز اليمنية في محافظة والواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وبعد ضغوطات من قبل مسؤولين في الشرعية وافقت الشركة الوطنية على تسديد المبلغ في المكان الذي يتم تزويدها منه بالغاز في مأرب، وليس الى صنعاء.

 

مبينةً أن الحوثيين وعلى نفس طريقة دفع الجمارك مرتين على المستوردين طالبوا الشركة بتسديد المبلغ في صنعاء، الأمر الذي استغربه الجميع، والذي ادى إلى اصدار توجيهات من قبل رئيس الحكومة في صنعاء “بن حبتور” برفض محاولات الحوثيين فرض مبلغ جديد عن طريق فرع شركة الغاز اليمنية في صنعاء، والتي هي عبارة عن ضمانات بنكية تقدر بقيمة “600” مليون ريال.

 

الأمر الذي استنكرته الحكومة في صنعاء وأيضا القضاء التجاري، بعد كل المحاولات الفاشلة في مصادرة المبلغ والمدفوع أصلاً في فرع الشركة في مأرب.

 

موضحة ان الشركة الوطنية أوفت بإلتزاماتها ومن الإجحاف بل ومن الظلم أن تدفع مرتين مرة للحكومة الشرعية ومرة لحكومة الإنقاذ في صنعاء.

 

مشددة على أن هناك من يحاول فبركة وتغيير الحقيقة من خلال ما قامت به جهات بعينها محسوبة ومقربة من جماعة الحوثيين بنشر الرسالتين وكأنهما ادانة فالرسالة الأولى لرئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور ، موجهة منه الى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز “صنعاء” ، يطالبه فيها بالتوجيه بوقف اي اجراء يمس الضمانات البنكية واحالة الموضوع الى لجنة محايدة من محاسبين قانونين للمراجعة .

 

فيما الرسالة الثانية لرئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالامانة ، الى مدير البنك العربي بصنعاء ، برفع الحجز التحفظي على اربعة ضمانات بنكية ، للشركة الوطنية ، كانت شركة الغاز التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين قد وجهت البنوك بمصادرتها وتقييدها إلى حسابها في البنك المركزي.

 

ثورية الحوثي وبدلا من أن تنشر كل الوثائق وتفاصيل القضية ، لجأت الى اسلوب الابتزاز ، والتشهير ، بالشركة الوطنية التي يتعرض ملاكها لحرب حوثية لا هوادة فيها ، واتهمت “بن حبتور” بتجاوز الإجراءات واللوائح واستغلال لسلطته الوظيفية في تعطيل القوانين واللوائح لانه لم يشاركها في عملية سطو غير شرعية على اموال الغير دون وجه حق ، خصوصا وان مصادر في الشركة الوطنية المحدودة ، اكدت انه تم تسديد ثمن الغاز لسلطة مأرب ، كونها اوقفت تزويدها بالغاز مالم يكون الدفع في مأرب.

 

ce4d0ea173.jpg

9fce97f70b.jpg

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (على خطى الجمارك.. تفاصيل تنشر للمرة الأولى : «الحوثيون» يبتزون الجميع و«بن حبتور» يوجه بإيقاف قراراتهم بعد مطالبتهم شركة غاز «600» مليون ريال دفعت للشرعية في مارب .. (وثائق)) من موقع (يماني نت)"

التالى محافظ سقطرى: حل مشكلة الأراضي وتفعيل دور المجالس المحلية أولى خطواتنا - صحف نت