أخبار عاجلة
طائرة روسية متميزة لحاملات الطائرات - صحف.نت -

تركيا تسلّم معبر «الخابور» للحكومة العراقية… وتسريبات حول عودة البيشمركه لحدود 2003 - صحف نت

تركيا تسلّم معبر «الخابور» للحكومة العراقية… وتسريبات حول عودة البيشمركه لحدود 2003 - صحف نت
تركيا تسلّم معبر «الخابور» للحكومة العراقية… وتسريبات حول عودة البيشمركه لحدود 2003 - صحف نت

الأربعاء 1 نوفمبر 2017 01:24 صباحاً

- بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الثلاثاء، تسليم معبر ابراهيم الخليل الحدودي إلى المسؤولين العراقيين، والاتفاق مع بغداد على فتح معبر حدودي جديد في قضاء تلعفر.
قال، لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، أن «تركيا وافقت على فتح بوابة حدودية أخرى مع العراق في إطار طريق سيؤدي إلى مدينة تلعفر على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الموصل والتي تسكنها غالبية تركمانية عرقية».
وأكد «تسليم معبر الخابور (ابراهيم الخليل) الحدودي إلى الحكومة المركزية هذا الصباح (أمس)»، موضحاً أن «الطريق الحالي إلى كركوك سيستمر».
ويربط منفذ فيشخابور المثلث العراقي السوري التركي، ويقع عند الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وهو منفذ مغلق رسمياً، فيما يعتمد العراق على منفذ إبراهيم الخليل (17 كم شمال شرق فيشخابور) التابع لمحافظة دهوك، في التبادل التجاري بينه وبين تركيا.
وحسب تصريح لمصدر مطلع لـ«القدس العربي»، فإن معبر فيشخابور كان يستعمل بصورة «غير شرعية» من قبل أشخاص «متنفذين» في الحزب الديمقراطي وقوات البيشمركه التابعة للحزب، في تهريب النفط والبضائع بين الإقليم وسوريا وتركيا. وجاءت أنباء سيطرة الحكومة الاتحادية على معبر إبراهيم الخليل، عقب زيارة أجراها رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، برفقة فريق فني عسكري إلى المنطقة.
وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان مقتضب، «يجري الفريق الفني العسكري برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي زيارة ميدانية إلى معبر فيشخابور ومعبر ابراهيم الخليل للاطلاع ميدانيا وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ اتحاديا والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد اليها الإقليم بعد العام 2003».
لكن وسائل، إعلام كردية مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، نفت تسلم بغداد المنافذ الحدودية في الإقليم.
ونقلت تصريحات عن مصادر قالت إنها أمنية، بأنه «لا صحة لتسلم بغداد لأي منفذ حدودي سواء في فيشخابور أو إبراهيم الخليل».
وطبقاً للمصادر فإن «رئيس أركان الجيش العراقي زار الكلية العسكرية العراقية في زاخو، ثم تفقد معبر ابراهيم الخليل وتفقد قطعات عراقية على الحدود التركية (…) الزيارة لم تكن لغرض استلام أي معبر».

تسريبات عن بنود الاتفاق الاتحادي – الكردي

ومنذ الجمعة الماضية، عقد وفدان يمثلان الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، سلسلة اجتماعات بغية التوصل إلى اتفاق يقضي بتنفيذ خطة إعادة انتشار القوات الاتحادية في مناطق سهل نينوى والمنافذ الحدودية، إضافة إلى عودة قوات البيشمركه الكردية إلى حدود عام 2003، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق «معلن رسمياً».
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، ماجد الغراوي أكد لـ«القدس العربي»، أن «الاجتماعات المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركه، توصلت إلى نتيجة تضمن فرض سلطة الدولة والقانون، وأن تكون القوات الاتحادية هي المسؤولة عن الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها».
وأضاف: «الأكراد طالبوا بأن تكون هناك مشاركة لقوات البيشمركه مع القوات الاتحادية في هذه المناطق، وهذا الأمر تم تحويله إلى العمليات المشتركة لإبداء الرأي وإعلام اللجنة التنسيقية».
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماعات يأتي لـ«تجنب حصول مصادمات بين القوات الأمنية الاتحادية وبعض قوات البيشمركه، التي تحاول التأثير سلبا على هذه الاتفاقية وبسط الأمن لدوافع سياسية وحزبية». وحمّل، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مسؤولية الوقوف خلف ذلك التوجه.
وطبقاً للمصدر فإن «المواقف الايجابية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة والجماعة الإسلامية، عززت دور الحكومة في تنفيذ واجبها في تلك المناطق»، كاشفاً في الوقت ذاته عن «مشاركة نسبية في بعض المناطق من قبل قوات البيشمركه الموالية للعراق وليس لحزب معين».

«استسلام» من طرف واحد

في الأثناء، علمت «القدس العربي» من مصادر مقربة من الوفد المشارك في مفاوضات إعادة الانتشار وتسليم المنافذ الحدودية مع سلطات أربيل، أن ما جرى خلال المفاوضات كان «اتفاقية استسلام» من طرف واحد، و«إذعان» لكل شروط الحكومة العراقية التي حملها الوفد العراقي إلى المفاوضات.
وقال المصدر المطلع عن كثب على المفاوضات، إن «الوفد الكردي الذي كان يقوده وزير الداخلية والبيشمركه وكالة كريم سنجاري، كان قلقا جدا من فشل المفاوضات لكي لا يكون ذلك ذريعة للقوات العراقية للدخول إلى أربيل لتطبيق القانون».
وأضافت ان «الوفد الذي ترأسه من الجانب العراقي الفريق أول، الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش حقق في 48 ساعة ما كان يجب أن يتحقق منذ سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003، أو حتى قبل ذلك، باعتبار ذلك حقا غير قابل للتنازع من حقوق السلطة الاتحادية لتأمين حقوق المواطنين العراقيين عربا وأكرادا وضبط أمن الحدود من أي نشاطات غير مشروعة وفق توجيهات صارمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بدل اللعب بمقدرات الشعب وتهريب والمتاجرة بثرواته لحساب العائلات والأفراد والأحزاب».

دور «التحالف الدولي»

وعن دور «التحالف الدولي» في المفاوضات، قال المصدر، إن «التحالف الدولي كان قلقا من وجود نشاطات تهريب كبيرة في المثلث الحدودي العراقي التركي السوري، وإن الجزء الأكبر من هذا التهريب كان لبيع النفط السوري لمصلحة تنظيم «الدولة» لسنوات عديدة».
وبين أن «مصادر صحافية تحدثت عن إشراف منصور بارزاني، (نجل رئيس الإقليم) عن هذه التجارة مع قوات كردية سورية موالية من الجانب السوري بعد هزيمة تنظيم الدولة، لذلك فإن التحالف كان مهتما جدا بإعادة ملف المنافذ والمعابر والحدود إلى السلطات الاتحادية لإنهاء تمويل الإرهاب والنشاطات غير المشروعة عبر الحدود».
ووفقاً للمصدر، فإن «الحدود التي تم الاتفاق على إعادة الانتشار فيها هي الحدود الإدارية الرسمية لمحافظة نينوى، وليس ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها (وفق هذا التفسير تعود عقرة وفايدة والقوش مثلا إلى نينوى)، على أن تدار الوحدات الإدارية من السلطات المحلية المخولة قانونا (مجالس محلية وأقضية ونواحي)».
ونصّ الاتفاق أيضاً على أن تكون «القيادة والسيطرة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب حصرا، وتستلم ملف إدارة أمن المناطق المستعادة إلى نينوى، الشرطة المحلية بإشراف الجيش العراقي مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم عسكرة المدن»، فضلاً عن «تبديل ألوية الحدود الماسكة للحدود العراقية مع الجانب التركي خلال شهر، بقوات من حرس الحدود وقوات أخرى».
وكذلك التأكيد على عودة «المعابر والمنافذ الحدودية إلى الجهات المختصة (هيئة المنافذ الحدودية والجمارك لاتحادية) لإدارتها بإشراف من قبل السلطة الاتحادية، مع إشراك موظفين من سكنة وسلطة الإقليم بإمرة السلطات الاتحادية، وليس بمفهوم إدارة مشتركة بين السلطتين الاتحادية والإقليم».
وتضمنت الخطة الحكومية «انتشار قوات اتحادية نظامية على الحدود الدولية حصرا، مع السماح بانتشار عدد محدود من قوات البيشمركة مع القوات الاتحادية في إعادة الانتشار».
وتحدثت مصادر صحافية إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والبيشمركة جاء «برعاية التحالف الدولي»، مبينةً أن قوات البيشمركه ستنسحب من مناطق القوش وتلسقف (ذات الغالبية المسيحية) في نينوى.
وأكدت المصادر إن المناطق الواقعة بين محافظتي دهوك ونينوى وهي (الشيخان، والمحمودية، وسحيله، وفايده، ومقلوبه) ستكون إدارتها مشتركة، إضافة إلى مناطق (الخازر، والكوير) بين نينوى وأربيل.
أما بقية مناطق سهل نينوى وقضاء مخمور، وسنجار وزمار وربيعه حتى معبر فيشخابور، فإن الاتفاق يقضي بأن تكون تحت القيادة العراقية وبإدارة اتحادية.

تركيا تسلّم معبر «الخابور» للحكومة العراقية… وتسريبات حول عودة البيشمركه لحدود 2003
مصادر: إدارة المناطق الواقعة بين محافظتي دهوك ونينوى ستكون مشتركة
مشرق ريسان

بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (تركيا تسلّم معبر «الخابور» للحكومة العراقية… وتسريبات حول عودة البيشمركه لحدود 2003) من موقع (القدس العربي)

السابق فرانس 24 / حكومة الوفاق الليبية: التحقيق بشأن تجارة العبيد اقترب من إعطاء نتائجه - صحف نت
التالى في قرية وسط مصر.. "قيامة أرطغرل" تلهم أسرة محمدين - صحف نت