أخبار عاجلة

أخبار #السعودية / "الداخلية": لم نتوصل حتى الآن لمكان اختطاف القاضي الجيراني - صحف.نت

أخبار #السعودية / "الداخلية": لم نتوصل حتى الآن لمكان اختطاف القاضي الجيراني - صحف.نت
أخبار #السعودية / "الداخلية": لم نتوصل حتى الآن لمكان اختطاف القاضي الجيراني - صحف.نت

- "" (الرياض)

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عن هوية الأشخاص المتورطين في جريمة اختطاف فضيلة الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، وهم: (محمد حسين علي آل عمار 35 سنة، وميثم علي محمد القديحي 29 سنة، والمطلوب علي بلاد سعود الحمد 22 سنة)، والذين سبق الإعلان عن أسمائهم بتاريخ 29 من شهر محرم 1438هـ، مؤكداً أن الجهات الأمنية لم تتوصل بعد لمكان القاضي.

وأشار اللواء التركي خلال مؤتمر عقده اليوم (الأحد) في الرياض، إلى القبض على ثلاثة أشخاص هم: (عبدالله على أحمد آل درويش 25 سنة، والموقوف مازن علي أحمد قبعه 40

سنة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان25 سنة)، تورطوا في الترصد ومراقبة الشيخ الجيراني قبل أن يتم اختطافه من أمام منزله بتاروت، صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 ربيع الأول الماضي، بتكليف من مخططي ومنفذي الجريمة المطلوبين للجهات الأمنية.

وبيّن المتحدث الأمني، أن المعلومات التي توفرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن، تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار الذي شارك في تنفيذ هذه الجريمة، هو الذي تولى دور توجيه المقبوض عليهم بمهمة مراقبة ورصد الشيخ الجيراني خلال الفترة التي سبقت اختطافه.

وحذر اللواء التركي المختطفين وشركائهم من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وطالبهم بالإفراج الفوري عنه، وحملهم المسؤولية الجنائية في حال تعرضه لأي مكروه.

كما دعا اللواء التركي كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين الذين تم الإعلان عنهم، أو من سبق الإعلان عنهم في بيانات سابقة، أو من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود الشيخ الجيراني، إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم 990 أو أقرب جهة أمنية ، مفيداً بأن أي شخص تكشف التحقيقات الجارية عن علاقته وصلته بقضية اختفاء الشيخ، أو تعمد إخفاء معلومات عن هذه الجريمة، لن يكون بمنأى عن المساءلة.

وأكد أن من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أي من المطلوبين، سوف يستفيد من المكافأة المالية التي سبق الإعلان عنها، والتي تبلغ مليون ريال لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، و5 ملايين ريال لمن يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أكثر من مطلوب، و7 ملايين ريال في حال توفير معلومات تؤدي إلى إحباط عمل إرهابي.