أخبار عاجلة

إيلاف / مجلس مفوضية الانتخابات العراقية يتحصن ضد إقالته - صحف نت

إيلاف / مجلس مفوضية الانتخابات العراقية يتحصن ضد إقالته - صحف نت
إيلاف / مجلس مفوضية الانتخابات العراقية يتحصن ضد إقالته - صحف نت

الجمعة 28 أبريل 2017 10:57 صباحاً

- تحول مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية من الدفاع الى الهجوم ضد محاولات البرلمان لاقالته، وذلك بتقديم طعن الى المحكمة الاتحادية والتحذير من إمكانية توقف منح الاحزاب السياسية اجازات تأسيسها، وتأخر انتخابات الحكومات المحلية المقررة في سبتمبر المقبل.

من لندن: قال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، رداً على الاسئلة والاستفسارات التي ترد اليها حول نشاطها ومساعي اقالتها، "إن حدوث أي فراغ في عمل المفوضية ولأي سبب كان سيسهم في توقف منح اجازات الاحزاب السياسية كون تلك الاحزاب قدمت طلبات الى دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية وقطعت المدة القانونية لذلك، لكن منح الاجازة تقتضي مصادقة مجلس المفوضين وهي ضمن الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون"، كما نقل عنه بيان صحافي للمفوضية حصلت "إيلاف" على نصه اليوم.

يذكر أن هناك 130طلباً مقدماً لدائرة الاحزاب في المفوضية و78 طلباً قيد الانجاز، فيما تم منح اجازة تأسيس الى 41 حزباً سياسياً لحد الان.

طعن لدى المحكمة الاتحادية

وفي خطوة أخرى، طعنت المفوضية لدى المحكمة الاتحادية ضد ألية تصويت البرلمان على عدم قناعته بأجوبة رئيسها سربست مصطفى "عن التحالف الكردستاني" لدى استجوابه في 17 من الشهر الحالي.
وأعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى عن تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن آلية تصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبته، محذراً من أن انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 16 سبتمبر المقبل ستتأجل تلقائياً اذا ما تم سحب الثقة عن المفوضية.

وقال مصطفي إن "هناك تراكماً في اعمال المفوضية لأننا لم نعقد جلسة هذا الاسبوع وهذا الموضوع من الممكن أن يؤثر على الاحزاب التي هي قيد الانجاز وقد تحرمها من المشاركة في الانتخابات .. لافتاً الى أن "انتخابات مجالس المحافظات ستتأجل تلقائياً اذا ما تم سحب الثقة عن المفوضية".

وأضاف مصطفى: "لدينا ايضاً شك في آلية التصويت على عدم القناعة بأجوبة المفوضية، حيث أن المادة الدستورية الخاصة بهذا الشأن تتكلم عن الحاضرين وليس المصوتين"، كما نقلت عنه وكالة "ألسومرية نيوز" .. موضحًا أن "الذين صوتوا بنعم أو لا لم يصلوا الى العدد الذي نص عليه الدستور، ولهذا قدمنا طعناً بهذ الموضوع الى المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس النواب صوت بالاغلبية في 25 من الشهر الحالي بمشاركة 252 نائبًا حضروا جلسته من بين 325 عضوًا هم مجموع النواب بعدم قناعته بأجوبة رئيس المفوضية لدى استجوابه، حيث صوت 119 نائبًا بعدم القناعة مقابل 118 نائبًا صوتوا لصالحه، فيما امتنع 15 عن التصويت، فيما ينتظر ان يعقد المجلس جلسة جديدة الاسبوع المقبل للتصويت على اقالة المفوضية من عدمه.

وقد اشار رئيس البرلمان سليم الجبوري عقب التصويت الى انه كان ينبغي ان يكون العدد المطلوب لعدم القناعة 127 نائباً ليكون بالاغلبية، منوها الى ان عدم القناعة لا يعني سحب الثقة، داعيًا من يرغب بسحب الثقة الى تقديم طلب بهذا الخصوص.

البرلمان ينفي تلقيه طلب 80 نائبًا بإقالة المفوضية

ومن جهته، نفى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تسلمه تواقيع نيابية لإقالة المفوضية العليا للانتخابات.

واكد المكتب الاعلامي البرلماني أن رئيس مجلس النواب لم يتسلم أية تواقيع بخصوص اقالة مفوضية الانتخابات.. داعيًا في بيان صحافي، تسلمت "إيلاف" نسخة منه الجمعة، وسائل الاعلام كافة الى تحري الدقة والمصداقية في نقل الاخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية.

وكانت النائبة عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري اقبال الغرابي قالت في تصريح صحافي أمس إن كتلتها سلمت الى هيئة الرئاسة طلباً موقعاً من 80 نائباً لتحديد موعد للتصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات.

وكانت النائبة شروق العبايجي رئيسة الحركة المدنية الوطنية قالت عقب الاستجواب إن اجوبة رئيس مجلس مفوضية الانتخابات على اسئلة النائبة عن كتلة الاحرار الصدرية ماجدة التميمي المهنية تعكس مدى الاستهانة بهذه المؤسسة الحساسة، والتي من المفترض ان تكون هي الاداة لتحديد مصير الشعب، وان تصون صوت الناخب العراقي بكل الوسائل باعتبارها مستقلة".

واضافت قائلة: "هذه هي نتائج المحاصصة الطائفية التي جعلت مصيرنا بيد هؤلاء الذين لا يملكون أية مؤهلات سوى ارضاء سادتهم من الكتل والاحزاب المهيمنة على السلطة".

ويطالب التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر بتغيير مفوضية الانتخابات وانتخاب مجلس جديد لها لا يضم مختارين على أسس المحاصصة الطائفية، "لما لذلك من تأثير على الملف الانتخابي والعملية السياسية في المرحلة المقبلة"، بحسب قوله.

وكان الصدر هدد في 24 من الشهر الماضي في كلمة بمليونية احتجاج ضد المفوضية بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال بقاء مفوضية الانتخابات الحالية، التي قال انها تشكلت على اساس المحاصصة الطائفية.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات العراقية في 16 سبتمبر المقبل والبرلمانية العامة في ابريل عام 2018 .

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (إيلاف / مجلس مفوضية الانتخابات العراقية يتحصن ضد إقالته - صحف نت) من موقع (إيلاف)"

التالى إيلاف / إيكاو تشيد بإجراءات أمن الملاحة الجوية للدول المقاطعة لقطر - صحف نت