أخبار عاجلة

وطن / سامية عبّو لـ”وطن”: قانون السبسي للمصالحة يحميه هو أوّلا ورئيس مجلس النواب مهدّد بالسجن - صحف نت

وطن / سامية عبّو لـ”وطن”: قانون السبسي للمصالحة يحميه هو أوّلا ورئيس مجلس النواب مهدّد بالسجن - صحف نت
وطن / سامية عبّو لـ”وطن”: قانون السبسي للمصالحة يحميه هو أوّلا ورئيس مجلس النواب مهدّد بالسجن - صحف نت

الثلاثاء 2 مايو 2017 07:45 مساءً

-  

حاورها عبد الحليم الجريري (تونس – ) ولدت سامية عبّو في 3 نوفمبر 1965 في عمادة طبربة من محافظة منوبة في العاصمة التونسيّة، وهي محامية وسياسية وزوجة للسياسي التونسي المعروف محمّد عبّو.

 

بدأت سامية دراساتها الابتدائية والثانوية في طبربة، ثم دخلت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (جامعة المنار) حتّى تحصّلها على شهادة الدراسات المعمقة في 2010.

 

طوال مسيرتها قبل الثورة التونسية كانت سامية عبو رفقة زوجها تقارع نظام الرّئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتدافع عن حقوق الإنسان وعن الحريات، وكانت إحدى الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني للحريات بتونس، وانضمت لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض منذ 2006.

 

ثمّ بعد الثورة التونسية سنة 2011، دخلت سامية عبّو إلى المجلس الوطني التأسيسي معوّضة المنصف المرزوقي الذي استقال منه بعد فوزه بمنصب رئيس للجمهورية التونسية في 27 ديسمبر 2011، ثمّ انتخبت كنائب في مجلس نواب الشعب الجديد سنة 2014.

 

انضمت قبل ذلك إلى حزب التيار الديمقراطي الذي أسّسه زوجها محمّد عبّو منذ سنة 2013.

 

صحيفة وطن إلتقت بسامية عبّو على طاولة حوار شامل ومتنوّع المحاور، قالت لها فيه إنّه من “غباء” حكومة يوسف الشاهد أنها تعاند حيث لا يجب لها المعاندة، في علاقة بموضوع إقالة وزير التربية ناجي جلول، مضيفة أنّ الذي يطالب بإقالته ليست فقط نقابة أساتذة التعليم الثانوي، بل الأساتذة والمعلمون والإطار التربوي كلّه، كما أكّدت أنّ النقابة تتبنى ما جاء به لسان المربّين والأساتذة، ويجب تقييم أداء الوزير كي نعرف هل أنّ المطالبة بإقالته تعسّف أم لا.

 

“هذا الوزير خرّب وزارته بقراراته المرتجلة والمسقطة والمتراجع عنها أحيانا في أقلّ من 24 ساعة، وقد لعب على وتر الإعلام وهذا جيّد لكنه يتطلب بالإضافة إليه عملا كي يعكس الإعلام حقيقة ملموسة. الرجل جاء ليخدم مصلحته كوزير وليس لخدمة الوزارة” وفق تعبيرها.

 

وأشارت سامية عبّو إلى أنّ السيّد محمّد الناصر رئيس مجلس النوّاب ورئيس لجنة الفرز ومن معه من أعضائها مهدّدون بعقوبة سالبة للحرية تصل مدّتها إلى ستّة أشهر بناء على تعمّدهم تعطيل سدّ شغور هيئة الحقيقة والكرامة، مأكّدة أنّها “أنذرتهم” في جلسات المجلس أكثر من مرّة من مغبّة اللجوء إلى الفصل 60 الذي يثبت التجاوز الذي يقومون به وخطورة عقوبته، وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

 

-لا تجدين حرجا في نفسك من وصف كبار الحاكمين في تونس بشتى النعوت، لماذا اذن انسحبت مأخرا من منبر تلفزي اعتراضا على وصف أحد الندائيين لك بأنك مناضلة بالصدفة؟

–أنا لا أنعت الناس بهذه النعوت جزافا، فمثلا أنا قلت إنّ حكومة يوسف الشاهد فيها حثالة التجمّعيين، والحثالات موجودون خارج الحكومة أيضا، لكن ليس لديّ سبب لنعتهم بهذا الوصف ماداموا لا يهمّون الناس في شيء، وعندما يكون هذا الحثالة في مجلس النوّاب فمن حقي مساءلة الذي استجلبه عن معدنه، فمثلا جيء في إحدى المناسبات بالسيّد عمر منصور الذي كان ينوب ابن علي في ملفاته القذرة فقلت إنّ هذا الرّجل هو رجل المهمّات القذرة مع أنني لم أنعته بأي نعت قبل مجيئه لتحمّل أي مسؤولية في الحكومة، بالنسبة لقيادي النداء فإنّ النقاش الذي كان دائرا بيننا في تلك الحلقة التلفزية متعلق بمواضيع مصيريّة تهمّ البلاد، لكنّه انحدر بمستوى النقاش إلى الحضيض وأحسست أنّه ليس على شيء ولا يملك حججا يقارعني بها فلجأ إلى الشخصنة التي لا تفيد المتفرّج في شيء ولذلك لم أقبل أن أكون في ذلك المشهد وانسحبت.

 

-ما هو رأيك في التسريب الأخير للسيد نبيل القروي ؟؟

–ما أعلمه هو أنّ هذا الرّجل خدم نداء تونس وجعل قناته طيّعة في يد قيادييه، ورغم هذا فإنني أؤيّد التجربة التي قامت بها قناته في سبيل إسماع صوت الجهات وأتمنّى أن تكون هذه التجربة معمّمة ويستعملها كل أصحاب القنوات لعلّ مستوى التنمية الجهوية يتحرّك نحو الأمام من خلال إعلامنا.

 

بالنسبة للتسريب فنحن بصراحة تفاجئنا وصدمنا له، خاصّة في استغلال القروي لإعلاميين من أجل تشويه منظّمة “أنا يقظ”، وعلى العموم هنالك ملفّ عند القضاء سوف يبتّ في الموضوع، لكن ما يثير قلقنا هو المحاولات المتكررة من قبل البعض لضرب منظمات تقدّم عملا دسما مثل منظمة “أنا يقظ” أو “نواة” أو “بوصلة”، تصرّف نبيل القروي لا أخلاقي ويتنافى مع أخلاقيات المهنة بصراحة.

 

-وما رأيك في تسريب السيد حافظ قائد السبسي الذي سبقه؟

–أنا لا أستغرب من أنّ جلسات هؤلاء ولقاءاتهم الداخلية هابطة المستوى، وانظر إلى أسلوب وسام السعيدي الذي انسحبت من أمامه في تلك الحلقة التي تحدثنا عنها منذ قليل، تصوّر عندما يكون بمفرده مع مجموعة أخرى من الندائيين في ركن ضيّق؟ هؤلاء الندائيين حتّى في مجلس النواب نسمع منهم في اجتماعاتهم الضيّقة كلاما لا يليق بسياسيين.

 

-من المنتفع من هذه التسريبات حسب رأيك؟

–أنا أعطيت رأيي سابقا في هذه التسريبات بصفة عامّة، وقلت إنني أؤمن بمقولة “المجالس بأماناتها”، فأنا أخلاقيّا ضدّ أيّ عمليّة تسريب، وأرى أنّ وضع البلاد دقيق وعلى الساحة مواضيع حساسة لم تفتح بعد وهذه التسريبات هي عامل تلهية بالنسبة لي.

 

-لماذا نراك تعارضين أي تحرك يقوم به يوسف الشاهد؟ ولماذا قلت له في إحدى مداخلاتك إنّه وضع لكي يكون شاهدا على بيع البلاد وأنّه ليس رجل دولة منذ حتى لم يبدأ في العمل؟

–قلت هذا في إطار التشكيل الحكومي عندها، وأنا أريد أن أسألك، ألم يتبيّن أنّ كلامي صحيح بعد تجربتنا له طيلة ثماني أشهر؟ نحن كنّا إزاء شخص سوف يحكم البلاد وليس له ماض سياسيّ البتّة ولا قدرة له على تسيير دولة وقد كان وزيرا للفلاحة فماذا قدّم لهذا القطاع مثلا؟ ثمّ من الذي استجلب هذا الرجل للحكم؟ أليست العائلة الحاكمة وعلى رأسها إبن الرئيس بعد أن أسقطوا الحبيب الصيد؟ عد إلى سبب إقالة الحبيب الصيد وستعلم لماذا جاء الشاهد، ثانيا هذا رجل تاريخه فوق ليبيرالي لا يؤمن بالإنتماء والوطن والحدود والسيادة الغذائيّة، بل إنّه عمل مع سفارة أمريكا والإتحاد الأوروبي لكي تكون تونس في تبعيّة غذائية للقوى الكبرى، عندما تجمع كلّ قطع هذا “البروفايل” هل تستخرج منه رجل دولة؟ نحن اليوم نعاني بسببه من التبعيّة والخوصصة وبيع مؤسسات الدّولة العموميّة.

 

-ولكن هل يعجبك حال المؤسسات العموميّة سيّدة سامية؟

–الخطّة تكمن في إضعافها بغية بيعها، هل تعلم كم هو مدخول الدولة من المنشئات العموميّة التي تحت تصرّفها في السنة؟ 220 مليارا منها 200 مليار من البنك المركزي، يعني أن عائدات الدولة من منشئاتها العموميّة 20 مليارا؟ ألا ترى في هذا محاولات لإضعاف الدّولة ومنشئاتها؟

 

-ماهو رأيك في الاحتجاجات التي تعيشها بعض مناطق البلاد؟

–أنا أنتقد أوّلا قرارات يوسف الشاهد عندما زار محافظة صفاقس والتي اتخذت تحت الضغط والقرار الذي يتخذ تحت الضغط لا يمكن له أن يكون قرارا، وكان على حكومته أن تتخذ قبل كل شيء قرارا بأن تكافح الفساد لأنّه اللبنة الأولى في طريق انفراج الأزمة، بالنسبة للإحتجاجات فإنها ستتواصل والأمر طبيعيّ جدّا، وأنا أؤكّد أنه لا يوجد حزب معارض واحد ركب على هذه الإحتجاجات أو تدخّل فيها لكي لا ينتزع منها صفة العفويّة والسلمية، وستتواصل هذه الإحتجاجات مادام الجميع يخدمون بضع أسماء نافذة في البلاد وأقصى مطامحهم هي حماية مصالحهم الضيّقة على حساب غالبية الشعب من المفقّرين، فحتّى القروض تمنح لخمسين إسما معروفا في تونس دون سواها وهؤلاء هم سبب كلّ بلاء والحكومة مجعولة لكي تحميهم وعليه فإنّ الإحتجاجات لن تتوقّف مادام الحال على ماهو عليه.

 

-ما هو رأيك في إنكار وزير الداخلية للاعتداءات التي حصلت مؤخرا للطلبة؟

–هذا إنكار مع سابقيّة الإضمار والترصّد وأعدّ له، وأنا رأيت الإعتداءات بأم عينيّ في شارع الحبيب بورقيبة ورأيت خطورة الإصابات، كما تعمّد الأمن حرمان المصابين من شهادات طبية تثبت إصاباتهم لكي لا يحاسب بها وزيرهم وقد وصل بهم الأمر إلى الإعتداء على ممرّضة أصرّت على منح مصابين شهادات طبّية، وهذا تخطيط وإضمار وأنا أرى أنّ حجم الدولة يضمر ويتقلّص عندما تفعل هذا بمتظاهرين سلميّين وخاصّة عندما يكونون من طلبة الحقوق أي نخبة البلاد المستقبليّة.

 

-انتقادات كثيرة تحوم حول لا قانونية هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة أداء رئيستها سهام بن سدرين، ما تعليقك؟

–أوّلا بالنص الذي نملكه في الدستور حتّى ولو أصبح نصاب الهيئة القانوني غير متوفّر فلا يقع حلّها، هذا غير موجود بالقانون، ثانيا ما معنى نصاب؟  فنحن بقانون الهيئة لا يوجد لدينا شغور، والشغور يملأ في ظرف 10 أيام وجوبا والذي يسدّ الشغور هو مجلس النوّاب، مجلس نوّاب الشعب لديه لجنة مختصّة للنظر في سدّ الشغورات التي تأتينا من الهيئة، وهذه اللجنة قضّت أكثر من عام ونصف في تأجيل سدّ الشغور رغم أنّ القانون في الحقيقة هو 10 أيام كما قلت، من الذي يعطّل إذن سدّ الشغورات؟ المجلس نفسه، ثمّ يأتي ويقول للهيئة إن قراراتها غير قانونيّة، رغم أنّه يوجد قانون يقول” يعاقب بالسجن كلّ من تعمّد تعطيل أعمال الهيئة”، واليوم السيد محمّد الناصر رئيس لجنة الفرز وكلّ أعضاء لجنة الفرز مهددين بعقوبة سالبة للحرية تصل مدّتها إلى 6 أشهر بناء على تعمّدهم تعطيل سدّ شغور اللجنة، وأنا أنذرتهم في المجلس أكثر من مرّة من مغبّة اللجوء إلى الفصل 60 الذي يثبت هذا التجاوز.

 

-ولماذا هذا الكمّ الكبير من الإنتقادات تجاه سهام بن سدرين حسب رأيك؟

–لأنّها لا تباع ولا تشترى ولا تهدّد، والذين ينتقدونها مورّطون أصلا ويريدون قانونا للمصالحة لتبييض الفساد.

 

-اتهامات كثيرة بالفساد أيضا تحوم حول فترة حكم الترويكا التي كنتم جزءًا منها، لماذا لا نراك تتحدثين عنها؟

–أوّلا لو لديّ في يدي أي ملفّ يحتوي على ملفات فساد في حقبة حكم الترويكا لما توانيت لحظة عن فضحها أمام الناس، ثانيا الحكومة الحاليّة هي حكومة النهضة والنداء يعني أننا بنقدنا المتواصل لها ننقد بصفة مباشرة حركة النهضة التي كانت جزءا من الترويكا واليوم هي أقوى ممّا كانت عليه لأنها تحكم من وراء الستار.

 

-لماذا لم تقع إقالة السيد ناجي جلول الى الآن حسب رأيك؟

–من غباء هذه الحكومة أنها تعاند حيث لا يجب لها المعاندة، من يطالب بإقالة الناجي جلّول ليست فقط النقابة، بل الأساتذة والمعلمون والإطار التربوي كلّه، والنقابة تتبنى ما جاء على لسان المربّين والأساتذة، ثانيا يجب تقييم أداء هذا الوزير كي نعرف هل أنّ المطالبة بإقالته تعسّف أم لا، هذا الوزير خرّب وزارته بقراراته المرتجلة والمسقطة والمتراجع عنها أحيانا في أقلّ من 24 ساعة، الناجي جلول لعب على وتر الإعلام وهذا جيّد لكنه يتطلب بالإضافة إليه عملا كي يعكس الإعلام حقيقة ملموسة. الرجل جاء ليخدم مصلحته كوزير وليس لخدمة الوزارة.

 

-هنالك من الشخصيات المعروفة في تونس من يساند بقاءه في الوزارة، ومنهم سمير الوافي الذي يعتبر معركة النقابة معه معركة ليّ ذراع لهيبة الحكومة والدولة ككل، ما رأيك؟

–في كلّ هذا لا يهمني سوى التلاميذ والمعاهد والأساتذة، هل بقاؤه ينفعهم؟ لا، لذلك يجب أن يقال.

 

-إتهمتيه بأنّه عيّن أخاه في منصب مرموق، لكنه ينكر هذا شكلا ومضمونا، هل لديك إثبات على كلامك؟

–إستخرجنا مقرّرا ممضى من الناجي جلّول رأسا يثبت ذلك وهذا دليل على أنّه كذب عندما ساءلناه أمام المجلس بخصوص هذا الموضوع، ولو أنّ الحكومة تحترم نفسها لتمّت إقالته فورا، وهذا ما يحدث في الدول المتقدّمة.

 

-كنت وجهت للسيد وزير الداخلية انتقادات بخصوص اغتيال الشهيد الزواري وانتقدت سكوته عن مجرد توجيه التهمة للكيان الصهيوني، لماذا لم يوجه هذه التهمة حسب رأيك؟

–لأنّه يخاف، يا رجل رئيس مجلس النواب ذاته ورئيس الحكومة لم يستطيعا نطق كلمة شهيد على الشهيد الزواري، فما بالك بوزير الداخليّة؟ أنا ذهبت إلى ما أبعد من ذلك، ووجّهت له تهمة بأنّه كان على علم بالصحافي الصهيوني الذي كان يعدّ تقريره أمام وزارة الداخلية ولكنه صمت خوفا.

 

-ما رأيك في قانون المصالحة الذي أنشأه رئيس الجمهورية بالتوازي مع قانون المصالحة الدستوري؟

–إسمه ليس قانون مصالحة بل قانون المصالح وتبييض الفساد والإنقلاب على الثورة، لدينا عدالة انتقالية سوف تكشف ماضي الإنتهاكات وتضع برنامجا لإصلاح المؤسسات لبناء تونس المستقبل، لا مشكل لدينا في المصالحة إلّا إذا كانت على أسس صحيحة، فهي مجعولة لكي تطبّق منظومة العدالة الإنتقاليّة في جميع مجالاتها، لكن أصحاب القانون الموازي أخذوا مصطلح “منظومة العدالة الإنتقاليّة” مع تغيير قانون العدالة الإنتقالية فيه والإلتزام به في حين أن الإلتزام يأتي بناء على موضوع سابق، ونحن قلنا إنه من غير الممكن إنشاء قانون آخر لأنّه يتحدّث عن العدالة الإنتقاليّة، رئيس الجمهورية صاحب القانون الموازي لا أهليّة له في تقديم مثل هذه القوانين لأنّه أصلا مشمول بالعدالة الإنتقالية حيث أنّه متورّط بمعيّة أخيه صلاح الدين قائد السبسي في شبهة فساد واستيلاء على أسهم سليم شيبوب المصادرة، وقد قدّم هذا القانون لأنّه يريد حماية نفسه أوّلا، بالإضافة إلى حماية رجال الأعمال الذين موّلوا حزبه وجعلوه يصل إلى الحكم.

 

-تقولين تونس ليست فقيرة لكنها منهوبة وحكومتها فاسدة، كيف؟

–هنالك مقولة لمفكّر أمريكي نسيت إسمه، يقول “لا توجد دول فقيرة بل توجد حكومات فاسدة”، تونس بموقعها الجغرافي والإستراتيجي وبفصولها الأربعة ونفطها وثروتها الباطنية وثرواتها البحرية وطاقاتها المتجدّدة وفلاحتها، لها من الثروات ما يجعلها دولة متقدّمة لكنّ الحكومات التي تتالت على سياستها فاسدة عن بكرة أبيها، والدليل على كلامي ما قلته لك عن قانون المصالحة وغيره.

 

 -يعني أنّ البلاد سائرة نحو الهاوية حسب رأيك؟

–نعم وقلنا هذا في البرلمان مرارا وتكرارا، ستر الله الجميع.

 

-هل تؤيدين ثورة ثانية؟

–أنا مع الضغط على الحكومة بغض النظر عمّن يحكم، المعركة اليوم ليست مع من يحكم، بل كيف يحكم، والضغط سوف يزج بأي حكومة نحو تعديل سياساتها ومحاربة الفساد والفاسدين، وهذا هو السبيل الوحيد للنجاة.

 

-آخر الإحصاءات تثبت أن حزب التيار الديمقراطي يحتل المراتب الأولى في ثقة التونسيين في الأحزاب، ما تعليقك؟

–أنا لا  أثق في مؤسسات سبر الآراء بل إنني أعتبرها مشكلا من مشاكل البلاد.

 

-تقولين هذا عن مؤسسات سبر الآراء وقد صنفت حزبكم من الأوائل؟.

–أحمد الله على أنها فعلت، لأنّها لو جعلت حزبنا الأخير وانتقدتها لقالوا إنّ سامية عبو تنتقد مصداقية سبر الآراء لأنها صنفت حزبها الأخير.

 

-طيّب، والنتيجة ألم تعجبك؟

–عمليات سبر الآراء عمليات خطيرة لأنّها تزرع البذرة الأولى وتهيّئ الأرضية وتصنع رأيا عامّا مغايرا للحقيقة، لذلك لا يعجبني منها شيء.

 

-هل تنتظرون أن يكون لحزبكم وزن في الإنتخابات البلدية القادمة؟؟

–طبعا، ونتمنّى ذلك.

 

-هل يمكن للتيار الديمقراطي أن يتحالف مع حركة النهضة مثلا بعد قادم الاستحقاقات الانتخابية؟

–نحن لا نتحالف مع فلان أو علّان في المطلق، نحن نتحالف مع برنامج حزبي ووزن، فمن يشبهنا نتحالف معه وليس لدينا مشكل.

 

-ما هو رأيك في زيارة بعض نوابنا لبشار الأسد؟

–الذين زاروا الأسد لم يذهبوا في إطار مبادرة من المجلس، بل بمبادرة ذاتية منهم، لذلك لا أستطيع نقدهم.

 

-ولكن ألا تعتبرين في هذا تطبيعا مع نظام متّهم بقتل شعبه؟ هل يجب أن تكون المبادرة من المجلس كي تعطي انطباعك عن زيارة كهذه؟

–لو جعلت لزيارتهم هذه لجنة مساءلة في البرلمان لأجبتك، هؤلاء لا يحاسبهم إلا من انتخبهم.

 

-زوجك السيد محمد عبو مناضل وسياسي معروف بهدوء أعصابه، على عكسك تماما، ألا يتدخّل أحيانا في بعض تصريحاتك ويلومك على غلظة ما أو تشدد في انتقاد خصومك؟؟

–أنا وزوجي نتّفق في كلّ آرائنا السياسية، ولم يحدث أن لامني في شيء مطلقا.

 

-هل يمكن لنا رؤيتك تترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية؟

–إذا كنت تتحدّث عن الإستحقاق القادم، فهذا غير مطروح البتة.

 

-لأنك ترين أنك لن تنجحي في هذا المنصب مثلا؟

–لا ولكنني أعتبر رئاسة الجمهوريّة نهاية مسيرة سياسيّة، كما لا أعتبرها حلا لكي تحلّ مشاكل البلاد بالنظر إلى محدوديّة مصالحها.

 

-يعني أنّ السيّد الباجي قائد السبسي في نهاية مسيرته السياسية الآن؟

–السبسي يعمل خارج الوقت الضائع بكثير.

 

-لو ترأسين تونس، ماهو أول قرار تتخذينه؟

–أنا لست رئيسة ولو أنني رئيسة لدرست قراراتي كما يجب ثمّ أجبتك.

"بإمكانكم أيضاً مطالعة الماده الأصليه لموضوع / (سامية عبّو لـ”وطن”: قانون السبسي للمصالحة يحميه هو أوّلا ورئيس مجلس النواب مهدّد بالسجن) من موقع (وطن يغرد خارج السرب)"

التالى وطن / المصريون غاضبون من السيسي .. “كنا نحلم باستقرار اقتصادي وسياسي .. 30 يونيو ألف رحمة عليها” - صحف نت