أخبار عاجلة
الرياض / سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق - صحف نت -
الجيش الوطني يتقدم صوب أرحب - صحف نت -

الغويل: مصلحة ليبيا تتطلب تنازلات من الجميع - صحف.نت

الغويل: مصلحة ليبيا تتطلب تنازلات من الجميع - صحف.نت
الغويل: مصلحة ليبيا تتطلب تنازلات من الجميع - صحف.نت

الأحد 7 مايو 2017 02:51 صباحاً

- أكد المهندس خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الليبية، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، أن مصلحة ليبيا تتطلب تنازلات. وقال في حوار مع «» إن تركيزه الأساسي ينصب على السعي لقيام دولة متماسكة. لكنه قال في المقابل، إن هذا لن ينجح باختزال الحوار الوطني في اتفاق بين أشخاص تحقيقاً لطموحاتهم الشخصية.

وتحدث الغويل بشكل شامل، وذلك لأول مرة منذ لقاء ، الذي جمع قبل أيام بين اثنين من الخصوم الرئيسيين في ليبيا، هما المشير خليفة حفتر قائد ، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، والذي يرأس أيضاً حكومة الوفاق المدعومة دولياً.

بيد أنَّ الغويل يرى الأمر بطريقة مختلفة بقوله إن الخلاف القائم هو بين مؤسستي «مجلس النواب» و«المؤتمر الوطني»، مشيراً إلى عقد جلسات بينهما من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية. وقال إن الحل الفعال، والقابل للتطبيق، لا يكون إلا في ليبيا، من خلال حوار «ليبي - ليبي»، برعاية منظمات دولية، وليس دولا، لافتاً إلى أنه لم يرفض «حكومة الوفاق» و«اتفاق الصخيرات»، إلا من النواحي القانونية والدستورية. وأوضح الغويل أنه لا يوجد جيش في ليبيا، حتى هذه اللحظة، لكن «توجد محاولات»، مشيراً إلى أن «وزارة الدفاع التابعة للسراج وفّرت غطاء لمجموعات وكتائب مسلحة». وقال إن الميليشيات والجماعات المسلحة، خارج القانون، تشكل مشكلة تعاني منها جميع المدن الليبية، دون استثناء، وذلك بسبب الفراغ السياسي وغياب السلطة المركزية. وفيما يلي نص الحوار.

* ما شروطك للدخول في حوار مع كل من السراج وحفتر؟

- لا توجد لدينا شروط مسبقة للحوار ولم الشمل، والحفاظ على وحدة الوطن، وسيادة الدولة. ولنتحدث بصراحة ومصداقية. الخطر القادم على ليبيا أكبر بكثير من الخلافات السياسية، ويجب التغاضي والتنازل ومد اليد للجميع. ليبيا تمر اليوم بأسوأ أحوالها، ووحدتها مهددة، وسيادتها منتهكة، وقرارها في الخارج. لا شك أن الجميع ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة. ونحن حكومة الإنقاذ الوطني طرقنا جميع الأبواب الرسمية والشعبية، رغبة منا في قيام دولة ليبية متماسكة متحدة بمؤسسات شرعية متطورة.

* هل حاولت فتح أبواب للحوار مع الخصوم السياسيين والعسكريين في ليبيا خلال الفترة الماضية؟ وهل لديك استعداد لطرق أبواب جديدة للحوار؟ ومن هي الدول التي ترى أنها يمكن أن تساعد على تحقيق ذلك؟

- لا يمكن اختزال الحوار الوطني في الاتفاق بين أشخاص تحقيقاً لطموحاتهم الشخصية. ونحن نشدد على أننا نرحب بأي حوار يفضي إلى إحداث تطور في اتجاه المصالحة الشاملة، وإنهاء هذا الانقسام، وندعمه ونساهم فيه. ويجب التفريق بين القطاع العسكري والسياسي. ونحن نخشى كثيرا من توجيه البلاد نحو حكم العسكر، بغض النظر عن الأسماء. ولكن، كمبدأ، الجيش يبتعد عن السياسة. فنحن تحاورنا مع الساسة، واجتمعنا مع «الحكومة المؤقتة (المنبثقة عن البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق)»، وكذلك مع السيد (المستشار عقيلة )، رئيس مجلس النواب (البرلمان)، والذي يعتبر هو القائد الأعلى للجيش. مما يعني أنه لا كراهية لدينا ضد الأشخاص، ولكن نحن طلبنا وضع مبدأ وهو القانون... وما يجيزه القانون بخصوص الجيش. نحن لا نعترض عليه ونتمسك به. لقد أطلقنا مبادرة حكومة «الوحدة الوطنية»، وتناقشنا فيها مع الأطراف المقابلة للمؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني. وكما تعلمون فإن الانقسام في ليبيا حدث بين مؤسستين هما «مجلس النواب» و«المؤتمر الوطني العام»، وبالتالي، وبلغة السياسة، هما الخصمان أو الطرفان المتقابلان. ونحن كحكومة تابعة لـ«المؤتمر الوطني العام» اتصلنا بـ«الحكومة المؤقتة»، التابعة لمجلس النواب، وكذلك بمجلس النواب نفسه، وعقدنا جلسات عمل وحوار مع «الحكومة المؤقتة»، ونواب من مجلس النواب، ومع رئيس مجلس النواب، وتم الاتفاق على المضي قدما في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية. نحن لا نقفل باب الحوار مع أحد، ونهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأي جهة يكون لها دور فعال نحن نرحب بالجلوس معها.

* لكن في حال إصرار الأطراف الراعية للحوار في ليبيا، إقليميا ودوليا، على تقسيم السلطة بين السراج وحفتر، فهل تخشى كرئيس لحكومة الإنقاذ من تعرض حكومتك والموالين لها في ليبيا للعقوبات؟

- أرى أن الحل الفعال والقابل للتطبيق لا يكون إلا في ليبيا، وليبياً خالصاً. فالتجربة السابقة قد أخرت الحل كثيرا، وأوصلت البلاد إلى انهيار اقتصادي كبير. لذلك أرى أن يتم الحوار «الليبي - الليبي» برعاية المنظمات الدولية، وليس الدول. وأهم منظمة الآن هي «الاتحاد الأفريقي»، و«جامعة الدول العربية». وعلى كل حال نحن نؤيد التداول السلمي للسلطة... التداول المدني الديمقراطي، وليس العسكري. ونحن لم نرفض حكومة الوفاق واتفاق الصخيرات إلا من النواحي القانونية الدستورية. فهذه الحكومة لم تقسم اليمين الدستورية، ولم تعط الشرعية وفق الاتفاق نفسه. وأي حكومة شرعية نحن جاهزون لتسليم السلطة لها، والتنحي الفوري والعمل معها ودعمها.

* ما شروطكم للتعامل مع كل من «البرلمان» في طبرق، و«مجلس الدولة الموجود في طرابلس»؟ وما موقف «المؤتمر الوطني» من هذين الجسمين النيابيين؟ وهل «المؤتمر» قابل في نظركم للاستمرار في المرحلة المقبلة؟

- الموقف من البرلمان جيد، ولا توجد لدينا مشكلة في التواصل... نحن اختلفنا سياسيا، وحكم بيننا القضاء، ولكن مصلحة الوطن اليوم تتطلب التنازلات والحوار، وكلما تحاورنا حقنَّا دماء الليبيين. و«المؤتمر الوطني» مستمر إلى أن يتم التوصل لحل واضح وقانوني.

* توجد قوى عسكرية وشبه عسكرية متعددة على الأرض. فكيف تنظر إلى كل منها، ومن بينها «الجيش الوطني - قيادة حفتر»؟

- بالنسبة للجيش، نحن نتوق لأن يكون للوطن جيش واحد يحميه ويذود عنه بمؤسسة عسكرية متطورة ووطنية، وبعيداً عن أي تفسيرات جانبية، فحتى هذه اللحظة لا يوجد جيش في أي مكان في ليبيا... توجد محاولات نعم، ولكن ما يحدث من تجاوزات خطيرة نراها في أماكن متعددة من الوطن، من قبل بعض من ينتسبون إلى اسم الجيش، تؤكد أن هناك مسلحين في مجموعات من غير عقيدة الجيش... انتقام من الموتى والأسرى، وحرق البيوت، واغتصاب الأملاك، والإمعان في حديث الكراهية والفتن. وحتى أكون صادقا، فإن هذا ينطبق على جميع الأطراف.

* وماذا عن «وزارة الدفاع - قيادة المهدي البرغثي - التابعة لحكومة الوفاق»؟

- وزارة الدفاع التابعة لما يسمى حكومة الوفاق لا وجود لها على الأرض. هي توجد فقط في مستندات الصرف المالي والميزانيات، ولا تملك سلطة ولا نفوذا، ووفرت غطاء لمجموعات وكتائب مسلحة، وتقوم بإهدار الأموال، وتخلق أماكن للتوتر، والزج بالشباب في معارك خاسرة هدفها قتل الشباب واستدامة النزاع، لتحقيق هدف خطير جدا، وهو وضع الهلال النفطي في مرمى الحرب، ليدفع الإخوة في برقة (شرقا) في حالة مطالبة بالانقسام، خوفا من حرمانهم من حقهم في ثروة الوطن.

* وكيف تنظر إلى «قوات الحرس الرئاسي بقيادة العميد نجمي الناكوع»؟

- قوات الحرس الرئاسي جهاز يتبع للإيطالي باولو سيرا (المستشار العسكري للمبعوث الأممي في ليبيا)، لن يستطيع القيام بشيء غير صرف الأموال، فهو منتهك من ميليشيات وجماعات الرئاسي.

* وماذا عن «قوات الحرس الوطني بقيادة العميد محمود زقل»؟

- الحرس الوطني التابع للمؤتمر الوطني العام، جهاز كان هدفه احتواء الجماعات والكتائب وفق شروط اللياقة والقبول العسكري، ولكن للأسف لم يحصل على الموارد اللازمة.

* هناك أيضا «سرايا الدفاع عن بغازي» برئاسة العميد مصطفى الشركسي. ما تعليقك عليها؟

- «سرايا الدفاع عن بنغازي» عبارة عن مجموعة من شبان بنغازي تم استغلال أوضاعهم، كونهم مهجرين من بيوتهم ومدينتهم، وقامت وزارة دفاع ما يسمى «حكومة الوفاق» بالزج بهم في حروب يقصد منها القضاء عليهم وقتلهم، وخلق فتنة مع الشرق. «سرايا الدفاع عن بنغازي» لا تتبعنا وأعلنت تبعيتها للمجلس الرئاسي الذي قدم لها الدعم المادي واللوجيستي. وبالمنطق والعقل والوطنية، فإنه لا يكون الرجوع إلى بنغازي إلا بالحوار والمصالحة، وجبر الضرر.

* وما وضع «لواء الصمود» بقيادة العقيد صلاح بادي، في الوقت الراهن؟

- لواء الصمود تكون لأسباب في حينها، وانتهى وتفكك، ولا وجود له اليوم. وتوزع على عدة جهات، وهناك من يعمل الآن مع الرئاسي.

* هناك أيضا «قوات البنيان المرصوص بقيادة العميد بشير القاضي»؟

- «البنيان المرصوص» عملية عسكرية تكونت من شباب مصراتة في أغلبها. وكان هدفها القضاء على «داعش» في سرت، وانضمت أغلب القوات المشاركة فيها إلى القطاع العسكري المنطقة الوسطى. وبالمناسبة فإن حكومة الإنقاذ الوطني هي من أسست غرفة طوارئ متخصصة لمحاربة «داعش» في سرت، وقد منعنا «داعش» من التمدد لمدة سنة كاملة.

* برأيك كيف يمكن حل مشكلة الميليشيات المنتشرة في عديد المناطق في ليبيا؟

- الميليشيات والجماعات المسلحة خارج التشكيلات القانونية، مشكلة تعاني منها جميع المدن الليبية دون استثناء، وذلك بسبب وجود فراغ سياسي، وغياب السلطة المركزية القادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في حق هذه الميليشيات. وما لم تصل ليبيا إلى حل سياسي يوحدها، ستستمر هذه الميليشيات، لكن عندما تحل المشكلة السياسية ستكون هناك إرادة قوية لحلها واحتوائها.

* ما ردك على الاتهامات التي تقول إن حكومتك تعطي غطاءً سياسياً للجماعات المتطرفة في ليبيا، خاصة الجماعة المقاتلة؟ وما موقفك من تنظيم جماعة الإخوان وحزبها السياسي؟

- نتيجة لمواقفنا الوطنية، فإنهم يخلقون لنا شماعات لكي يعلقوا عليها مثل هذه الاتهامات. نحن الصوت الوحيد في غرب ليبيا، الذي طالب بإبعاد فكر الجماعات والاتجاهات الآيديولوجية المختلفة عن السلطة، بل نتواجه اليوم معهم في المحاكم... بياناتنا واضحة. نريد حياة سياسية تتيح للجميع المشاركة، ولكن لمصلحة الوطن، وليس لتحقيق أطماع الجماعات. «الإخوان المسلمون» جماعة كان هدفها تحقيق قوله تعالى «إنما المؤمنون إخوة»، ولكنها تجاوزت هذا المبدأ،

وأصبحت مؤسسة لها أطماع سياسية واقتصادية، تنحرف عن ذلك المبدأ. وجناحها السياسي، نراه مثل أي حزب آخر، إذا ما كانت أهدافهم ومخرجاتهم وطنية، سنكون معهم، وعكس ذلك لا.

صحيفة الشرق الأوسط