أخبار عاجلة

السعودية تؤكد على دعم اليمن وحكومته الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار - صحف.نت

السعودية تؤكد على دعم اليمن وحكومته الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار - صحف.نت
السعودية تؤكد على دعم اليمن وحكومته الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار - صحف.نت

الاثنين 1 مايو 2017 05:39 مساءً

- رأس خادم الحرمين الشريفين بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للرئيس عبد ربه منصور رئيس الجمهورية اليمنية، وما تم خلاله من تجديد التأكيد على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

كما أطلع خادم الحرمين المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس ألفاكوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري رئيس الاتحاد الأفريقي، ومباحثاته مع دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل، وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والدعوة التي تسلمها من الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة آستانة.

وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.

ونوه مجلس الوزراء باللقاء التشاوري الثامن عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

وثمن مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في 2017 الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية وسويدية، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017م لدعم مشروعاته في اليمن.

وبين الدكتور عواد العواد، أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وفي الشأن الداخلي ثمن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية بمحافظة جدة، والمرتبطين بها وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو » بجازان، باستخدام زورق مفخخ، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم - بعون الله وتوفيقه - على إحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة.

ونوه مجلس الوزراء بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في «برنامج التحول الوطني 2020م»، و«برنامج التوازن المالي 2020م»، لدعم تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة، حيث تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020م - بمشيئة الله - باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.

وأفاد الدكتور عواد بن العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 46/ 38/ د) وتاريخ 16 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه - ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.

2- قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 - 6 - 1425هـ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية.

3- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشروعات التي تتعاقد عليها.

4- قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق - لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على احتساب المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الدكتوراه على وظيفة «مدرب»، ضمن المدة المطلوبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 - 9 - 1429هـ.

صحيفة الشرق الأوسط