أخبار عاجلة

الجزيرة / ألمانيا تبحث منع أتراكها من الاستفتاء على الإعدام - صحف.نت

- السبت 29 أبريل 2017 09:17 مساءً

قالت لجنة قانونية تابعة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل يمكنها حظر إجراء استفتاء بين الأتراك المقيمين بالبلاد على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في وطنهم الأم، وذلك إذا ما قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء هذا الاستفتاء بعد موافقة البرلمان.

وذكرت اللجنة -في توصية نشرتها صحيفة ساربروكر تسايتونغ- أن الحكومة الألمانية بإمكانها منع إجراء الاستفتاء في المقار الانتخابية الخاصة التي تقام للأتراك في ألمانيا أو بالسفارة والقنصليات التركية بأنحاء ألمانيا.

وأشارت اللجنة القانونية إلى أنه يمكن للحكومة الألمانية تطبيق الحظر إن تعلق الأمر بعدم الإضرار بمعايير الحقوق الدستورية وحقوق المواطنين، ولفتت إلى أن إجراء أي دولة استفتاء لمواطنيها فوق التراب الألماني متوقف على تقدم هذه الدولة بطلب بهذا الشأن وموافقة الحكومة الألمانية على الطلب.

أنصار أردوغان يتظاهرون في ألمانيا (الجزيرة نت-أرشيف)

موقف أوروبي
وسمحت الحكومة الألمانية أوائل الشهر الجاري لنحو 1.5 مليون تركي من بين ثلاثة ملايين تركي مقيمين فيها بالتصويت على التعديلات الدستورية للتحول إلى النظام الرئاسي، وتم هذا التصويت بشكل استثنائي في مراكز اقتراع خاصة، إضافة إلى التصويت الاعتيادي بالسفارة والقنصليات التركية.

وجرى العرف في السابق بسفر المواطنين الأتراك إلى بلدهم للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، غير أن هذا الوضع تغيّر باتفاق تم بين حكومة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم وحكومة ميركل.

وسمح للناخبين الأتراك في ألمانيا -الممثلين لنحو 40% من أتراك المهجر- لأول مرة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت عام 2014، وتم فيها للمرة الأولى اختيار رئيس الجمهورية عبر الاقتراع المباشر.

وذكرت ساربروكر تسايتونغ أن اللجنة البرلمانية أعدت توصيتها حول مشروعية إلغاء حكومة ميركل للاستفتاء على عقوبة الإعدام في تركيا بناء على طلب تلقته من رئيس لجنة أوروبا في البرلمان يورغن كيرشباوم، ونقلت عنه أن السلطات الألمانية لا يمكنها اقتحام السفارة والقنصليات التركية بالقوة لإلغاء الاستفتاء لكن عليها فعل كل ما يمكن لعرقلته.

وطالب رئيس لجنة أوروبا بالبرلمان الألماني دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على موقف واحد إذا قررت تركيا استفتاء مواطنيها على عقوبة الإعدام، وقال إن "الإعدام عقوبة لا إنسانية وتتعارض مع الحقوق الأساسية بالاتحاد الأوروبي، الذي يجب على كل دوله منع إجراء هذا الاستفتاء بين الأتراك المقيمين فيها".

وفي موقف مماثل، قال رولف موتسنيش نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي -الشريك الثاني للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل- لصحيفة ساربروكر إن برلين وجهت لأنقرة إشارات حاسمة بشأن الاستفتاء.

من جانب آخر، طالب حزب اليسار المعارض -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- الحكومة الألمانية بالإعلان بوضوح عن رفضها إجراء الاستفتاء فوق الأراضي الألمانية.

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (الجزيرة / ألمانيا تبحث منع أتراكها من الاستفتاء على الإعدام - صحف.نت) من موقع (الجزيرة.نت)"